يدخلانها بين الهمزتين ] « 1 » - يعنى الألف - : فعلى هذا يلزم المد بين المخففة والملينة ، إلا أن مد هشام [ أطول ] « 2 » ، ومد السوسي أقصر ، ومد قالون والدوري أوسط ، وكله من قبيل المتصل . قال المصنف : وإنما جعل « 3 » مد السوسي أقصر ؛ لأنه يذهب إلى [ أن ] « 4 » مراتب المتصل خمس ، والدنيا منها لقاصر المنفصل ، وبزيادة المد قرأت من طريق « الكافي » [ في ] « 5 » ذلك كله . انتهى . وذهب الجمهور إلى عدم الاعتداد بهذه الألف ؛ لعروضها وضعف سببية الهمز ، وهو مذهب العراقيين كافة وجمهور المصريين ، والشاميين ، والمغاربة ، وعامة أهل الأداء ، وحكى ابن مهران الإجماع على ذلك ، أي على [ أنه ] « 6 » قدر ألف خاصة ، وهو الظاهر من جهة النظر ؛ لأن المد إنما جئ به زيادة على حرف المد الثابت « 7 » ؛ بيانا وخوفا من سقوطه لخفائه ، وإنما جئ بهذه الألف زيادة بينهما للفصل ؛ واستعانة على النطق بالثانية ، فزيادتها [ هنا ] « 8 » كزيادة المد على حرف المد [ ثمّ ] « 9 » فلا يحتاج لزيادة أخرى . الرابعة : يجوز المد وعدمه لعروض السبب ، ويقوى بحسب قوته ، ويضعف بحسب ضعفه ، فمد نَسْتَعِينُ [ الفاتحة : 5 ] و يُؤْمِنُونَ [ البقرة : 3 ] وقفا عند من اعتد بسكونه أقوى منه في نحو : ائْذَنْ لِي [ التوبة : 49 ] ابتداء عند من اعتد بهمزة ؛ لضعف [ سببية الهمز المتقدم ] « 10 » عن سكون الوقف ، ولذلك « 11 » كان الأصح إجراء الثلاثة في الأول ، لا الثاني كما تقدم [ ومن ثم جرت الثلاثة لورش ولغيره في الوقف على ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ ب « يونس » [ 15 ] ؛ لقوة سبب السكون على سبب الهمز المتقدم ] « 12 » . المسألة الخامسة : في العمل بأقوى السببين ، وهي مسألة المصنف ، وفيها فروع خمسة : الأول : إذا قرئ لحمزة ؛ نحو : لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ [ الصافات : 35 ] ، و لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ [ البقرة : 256 ] ، و فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [ البقرة : 173 ] على مذهب من روى مد المبالغة عنه ، فاللفظ أقوى فيمد مدّا مشبعا على أصله في المد لأجل الهمزة ، ويلغى

--> ( 1 ) في د ، ص : وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونها . ( 2 ) سقط في ز ، ص ، م . ( 3 ) في م : كان . ( 4 ) سقط في م . ( 5 ) سقط في م . ( 6 ) سقط في م . ( 7 ) في ص : النائب . ( 8 ) في م : هناك . وسقط في د . ( 9 ) سقط في م . ( 10 ) في م : سبب تقدم الهمز . ( 11 ) في ز : وكذلك . ( 12 ) زيادة من د .